نامه 3014/30229/د مورخ 14010/05/22

نامه 3014/30229/د مورخ 1401ز/05/22

مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی

موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ ت 59727 هیات محترم وزیران

با سلام و احترام

نظر به این که هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899 ت 59727 هـ مورخ 1401/05/09 (تصویب پیوست)، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجرا ابلاغ  نموده است، لذا در اجرای مصوبه 51292/ت343 مورخ 1366/06/14 هیات محترم وزیران ( تصویر پیوست ) مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح زیر تعدیل یافته است، از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد:

تا مبلغ چهارصد میلیون (400/000/000) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (%5)، تا یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد(%4) نسبت به مازاد چهار صد میلیون (400/000/000) ریال، از یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (%3) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (%5) آن تمبر باطل خواهد شد.

————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره —————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

ماده 175- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت ­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت ­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد(5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می­نمایند(‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ ­یک از دادگاه ها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و‌ موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت ­نامه نمی‌باشند.

‌تبصره 2 – وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد(1) به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 – در مواردی که دادگاه ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت ­نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 . به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب 1394/04/31، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.