بخشنامه‌200/1400/13 در تاریخ1400/02/29

بخشنامه‌200/1400/13 در تاریخ1400/02/29

عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی

نظر به مکاتبات عديده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب1394/04/31 و(۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلو گیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می دارد:

1- به موجب بند(ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، معامله عبارت است از “هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد درازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می شود.” بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دريافت/پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی شود. لذا اشخاص موضوع ماده (۹) آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/پرداختی درچارچوب مقررات تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت. در این راستا ادارات امورمالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی ازمودیان ذی ربط نمی باشند.

٢. به استناد ماده (۱۳) آیین نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد.

3. در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مكرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کليه عقود به سازمان امور مالیاتی می باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مؤدی، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می باشد.

—————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ———–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

ماده 1) در این آئین­نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود.

تبصره 3- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی­که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت­های خود تسلیم نماید. دراین صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی;

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند;

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده;

تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.

ماده۱۳ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده (۱۶۹) مكرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵)

تبصره ۵- سازمان می تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (۸) این آئین نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد

اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده

ماده 1 ـ اعطاي تسهيلات توسط بانكها، بايد بترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تأمين شده براي اين تسهيلات و همچنين‌ سود مورد انتظار در صورت تحقق ، در مدت معين قابل برگشت باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.