نامه شماره 200/10009/ص مورخ 1401/05/15

نامه شماره 200/10009/ص مورخ 1401/05/15

جناب آقای شافعی

رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره 10/1/3030/ص مورخ 1401/04/12در خصوص پیشنهادهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های بوشهر، آذربایجان شرقی، مرکزی و اصفهان، موارد ذیل را به آگاهی می رساند؛

1) مسائل و مشکلات مودیان مالیاتی در مورد مالیات علی الحساب (4 درصدی) و (9 درصد) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در گمر کات

کسر علی الحساب واردات کالا از مالیات مودی امری قانونی و بر آمده از ماده (163) قانون مالیات های مستقیم است و مشکلات مطرح شده جنبه اجرایی دارد نه قانونی.

وفق نامه شماره 2/71086مورخ 1401/04/15وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موافقت شده است که با هدف کاهش هزینه تولید و تورم، مالیات علی الحساب واردات کالاهای غیر مصرفی (موضوع مقررات ماده 163 قانون مالیات های مستقیم) از تاریخ 1401/04/16(روز مالیات) تا پایان سال جاری از 4% به 2% کاهش یابد.(تصویر پیوست)

به استناد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بر این اساس به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور با ورود به گمرکات جهت بررسی مقررات تبصره (2) ماده(17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ساماندهی وصول مالیات و عوارض موضوع این قانون در خصوص کالاهای وارداتی و کالاهای متروکه با رعایت مقررات تبصره (1) جزء (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، می تواند نقش موثری در وصول مالیات و عوارض، ۴٪ علی الحساب مالیات قانون مالیات های مستقیم و جلوگیری از تضییع آن ایفا کند.

۲) پیشنهادها در ارتباط با جرائم مربوط به تقسیط بدهی های مالیات بر ارزش افزوده و عدم ضرورت استفاده از موسسات حسابرسی در ارائه صورت های مالی

 بر اساس مفاد ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با اختیار برآمده از مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم، در صورت پرداخت اصل مالیات توسط مودیان نظام مالیاتی، مساعدت های لازم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی قسمتی از جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم انجام می شود.

لازم به ذکر است بر اساس مقررات ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بخشنامه‌های شماره 230/35338/د مورخ 1397/07/10و شماره 232/46357/د مورخ 1400/08/05صرفاً  برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شده‌اند.

3) مشکلات صدور فاکتور رسمی از طرف فروشندگان مصالح با توجه به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران

وفق ماده (8) آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

شایان ذکر است در مفاد تبصره (2) ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده است که در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند برای عملیات خرید و فروش خود صورتحساب صادر نمایند و در مواردی که صورتحساب خرید کالا و خدمات صادر نشده باشد، اعتبار قابل پذیرش نخواهد بود.

4) در خصوص پیشنهاد بند 4 مبنی بر تعیین نسبت های سودآوری با مشورت نمایندگان بخش خصوصی

نسبت های سود ناویژه به فروش و سود فعالیت در اجرای مقررات ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394، برای عملکرد هر سال با در نظر گرفتن نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع ذی ربط با تایید رئیس کل سازمان تعیین می شود. علی رغم اختیار قانونی یاد شده مبنی بر تعیین نسبت های سود ناویژه فروش و سود فعالیت توسط سازمان امور مالیاتی کشور اما این فرآیند از عملکرد سال 1398 و به بعد، نسبت های یاد شده با کسب نقطه نظرات فنی و کارشناسی فعالان بخش خصوصی و در تعامل با اصناف و اتحادیه های مربوطه انجام می شود. چنانچه در مورد نسبت سود فعالیت درخواستی وجود داشته باشد، مراتب می تواند با ارائه اسناد و مدارک قابل بررسی و در صورت لزوم بازنگری شود.

5) پیشنهاد اصلاح بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با تعریف فلزات گران بها

به موجب نص صریح جز (9) بند (الف) ماده (9) و  جزء (1) بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، صرفاً اصل طلا و انواع شمش (وارداتی و داخلی)، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و براساس جزء (2) بند (ب) ماده (26) قانون مذکور؛  اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (%9) می باشد. در این راستا تاکید می گردد سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً مجری قانون بوده و در نظر گرفتن ترتیباتی به منظور معافیت کالاها و خدمات، بنا به اصل (51) قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نخواهد بود.

——————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.