شاخص های شناسایی عملیات و ارسال گزارش مشکوک
شاخص های شناسایی عملیات و ارسال گزارش های عملیات مشکوک در راستای اجرای ماده 136 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم
جناب آقاي دكتر منظور
معاون محترم وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
با سلام و احترام
پیرو دعوتنامه شماره 65/02/03مورخ 1401/08/07درخصوص جمع بندي و به روزرساني شاخص هاي معاملات و عمليات مشکوک و همچنین جلسه کارشناسی برگزار شده در تاریخ 1401/08/15با حضور نماينده محترم آن سازمان، به استحضار می رساند در اجرای مفاد ماده (1369) آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشويي و تبصره ٢ آن ماده، شاخص هاي معاملات و عمليات مشكوك و رويه گزارش دهي در آن سازمان و واحدهاي تابعه (ادارات كل امورمالياتي و…) ، به شرح ذيل به روزرساني و تدوين گرديد. خواهشمند است دستور فرمائيد درخصوص ابلاغ به كليه ادارات امورمالياتي ذي ربط، ارائه آموزش هاي لازم و مدنظر قرار دادن شاخص ها در فرآيند اجراي عمليات و ارسال گزارش هاي عمليات مشكوك به مركز اطلاعات مالي مطابق بندهاي ٢ و ٣ ماده ٣٨ آيين نامه فوق الذكر، اقدام لازم صورت پذيرفته و متعاقباً نتيجه به اين مركز
منعكس گردد.
1- اشخاص حقيقي و حقوقي كه طي مدت زمان مشخص حجم فعاليت تجاري آنها از لحاظ ارزش، نامتعارف و بيش از حد انتظار باشد يا به يكباره افزايش يابد و يا بيش اظهاري درآمد ابرازي به صورت نامتعارف (متعارف و حد انتظار مي تواند بر اساس ميانگين صنعت تعريف شود.)
2- استمرار در عدم رعايت مفاد ماده ٢٧٢ ق.م.م در سه سال متوالي.
3- خودداري از انجام تكاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي و ساير تكاليف قانوني موضوع مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و امتناع از ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد( ١٦٩) و (١٦٩ مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور در سه سال متوالي
4- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع وتنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع و استناد به آن .
5- اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن و همچنين تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع.
6- استفاده از حساب يا كارت بازرگاني اشخاص ديگر ب همنظور فرار مالياتي.
٧- چنانچه بيش از سه سال (دربازه زماني ٥ ساله) در دوره هاي مالياتي براي مؤدي برگ متمم صادر شده باشد، به شرطي كه ميزان ماليات متمم صادره حداقل در يكي از سه سال براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه مشمول رعايت ماده ٢٧٢ ق.م.م بوده و از اجراي آن امتناع نموده اند بيش از ٢٠ ميليارد ريال باشد و براي ساير اشخاص حقوقي بيش از ٥٠ ميليارد ريال باشد .
8- مواردي كه بخش قابل توجهي (بيش از ٤٠ درصد) درآمدها يا هزينه هاي شركت در راستاي فعاليت اصلي مندرج در اساسنامه شركت نباشد. برآورد در زمان رسيدگي و توسط مأمورين مالياتي احراز مي شود.)
9- اشخاص حقوقي با فعاليت يكسان كه داراي اعضاء هيأت مديره مشترك يا داراي معاملات غيرواقعي هستند و يا اعضاء هيأت مديره داراي سابقه حضور و عضويت در هيأت مديره شركت هاي صوري (كاغذي) و با معاملات غيرواقعي هستند .
١٠ – اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاء هيأت مديره شخص حقوقي كه در اجراي مقررات ماده( ٢٧٤) ق.م.م نسبت به اقامه دعوي نزد مراجع قضايي عليه آنها اقدام شده است.
١١ – اخذ تسهيلات توسط اشخاص حقوقي از صرافي ها و مؤسسات مالي غيرمجاز، نهادهاي غيرمالي و همچنين اشخاص حقيقي وام دهنده با مبلغ بيش از ١٠ ميليارد ريال با منشاء نامشخص .
١٢ – افزايش سرمايه فاقد توجيه منطقي و منبع نامشخص .
١٣ – اشخاصي حقوقي كه پس از راستي آزمايي توسط ادارات امور مالياتي به عنوان شركت كاغذي فاقد اعتبار تشخيص داده شوند.
١۴ – خريد ارز يا سكه بصورت غير متعارف توسط مؤدي و عدم تناسب با موضوع فعاليت وي .
١۵ – اشخاصي كه به استناد موضوع تبصره ماده ( ١٥٧) ق.م.م به عنوان مؤدي واقعي شناسايي شده باشند. (حداقل ماليات ٢٠ ميليارد ريال)
١۶ – صاحبان يا مديران ارشد شخصيت تجاري كه به نظر مي رسد براي پنهان كردن هويت اصلي ذينفعان واقعي منصوب شده اند. به عنوان مثال: تجربه ناكافي در مديريت كسب وكار يا دانش ناكافي از جزئيات معاملات، يا مديريت بر چند شركت و …
١٧ – عدم تناسب تعداد پرسنل شخص تجاري با حجم فعاليت آن و همچنين وجود دوره هاي ركود و يا عدم انجام فعاليت بدون دليل مشخص.
١٨ – ساير مصاديقي كه به تشخيص كاركنان سازمان امور مالياتي كشور، مشمول مصاديق بند ١٢ ماده(١) آئين نامه اجرايي ماده (١٤) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب ١٣٩٨) بوده و در شاخص هاي فوق پيش بيني نشده است.
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.
