دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۱در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۱۱در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۱بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال اعلام شد.
به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند صدور گواهي موضوع ماده 187 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1399/04/31 و بهره برداري بهينه از سامانه الكترونيكي مربوط و با عنايت به مفاد تبصره 4 اصلاحي ماده قانوني مذكور، مقرر مي دارد در مورد ماليات هاي مرتبط با ملك مورد معامله، به ترتيب زير عمل شود:
صدور گواهي نقل و انتقال تمامي املاك منوط به دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم و حسب مورد مالياتي نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل كه بر اساس قسمت اخير بند ج ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتراسناد رسمي، انتقال يافته باشد و ماليات علي الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذكور و ماليات بردرآمد اتفاقي مي باشد. در مورد ماليات هاي فوق، وفق تبصره 1 ماده 187 قانون مذكور چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد. پرونده امر مي بايست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم رسيدگي شود و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف مالياتي را داشته باشد، يا وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه الاختلاف، گواهي انجام معامله صادر شود. همچنين وراث در هنگام انتقال سهم الارث، مي بايست حسب مورد، ماليات بر ارث ملك مورد انتقال را(با رعايت مقررات ماده 26 قانون ماليات هاي مستقيم) پرداخت نمايند.
براي اشخاص حقيقي، صدور گواهي موصوف علاوه بر پرداخت ماليات مربوط ( به شرح بند(1) فوق الذكر) منوط به پرداخت بدهي هاي قطعي مالياتي مودي، مربوط به ملك مورد معامله است كه در اجراي ماده 29 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 (مصوب1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22، قسمت اخير ماده 24، تبصره 7 بند (ب) ماده 29 و بند (1) و (2) ماده 30 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم ( مصوب 1398/09/13) تبصره 2 ماده 210 تبصره ماده 100 يا مواد 238 ، 239،247 و 257 قانون ماليات هاي مستقيم به قطعيت رسيده باشد.
بدهي هاي قطعي قابل مطالبه شامل بدهي هاي انتقال دهنده در منبع ماليات بردرآمد شغلي، ماليات بر درآمد اجاره املاك، ماليات اجاره “واحدهاي خالي” موضوع ماده 54 و ماليات واحدهاي مسكوني بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و جرائم متعلقه در قانون ماليات هاي مستقيم (صرفاً در رابطه با مورد معامله) مي باشد. بنابراين نمي توان پرداخت ماليات متعلق به خريداران و فروشندگان قبلي را كه داخل در معامله اخير نيستند، به عهده متعاملين فعلي قرار داد، مگر آنگه بطور مستند ( براي نمونه در مورد املاكي كه بر اساس قسمت اخير بند ج ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، انتقال يافته اند) تعهد پرداخت ماليات ها رانموده است.
براي اشخاص حقوقي برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم، در زمان تنظيم سند انتقال املاك، صرفاً ماليات مربوط، به شرح بند (1) فوق الذكر و حسب مورد ماليات “واحدهاي مسكوني خالي” موضوع ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات واحدهای مسكوني بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 براي ملك مورد معامله مي بايست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصاديق بندهاي 4 و 5 ذيل).
در مواردي كه ملك به عنوان مال مورد وثيقه در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاك كشور منتقل مي شود، صدور گواهي مالياتي نقل و انتقال املاك منوط به آن است كه علاوه بر پرداخت ماليات نقل و انتقال ملك مورد انتقال ( به شرح بندهاي 2،1 و3 فوق الذكر) كليه بدهي هاي مالياتي قطعي مربوط به ملك، تا تاريخ مزايده، توسط برنده مزايده پرداخت شود.
در املاكي كه در اجراي ماده 211 قانون ماليات هاي مستقيم، توقيف و يا در اجراي ماده 161 قانون مذكور براي آنها قرار تامين صادر شده است و يا در اجراي ماده 259 قانون مذكور به عنوان وثيقه به اداره امور مالياتي ذيربط معرفي شده اند، صدور گواهي مالياتي منوط به اقدام مودي براي رفع توقيف/ رفع قرار تامين/ خارج نمودن ملك از وثيقه مي باشد.
چنانچه به هر دليلي بخشي از ماليات هاي مربوط به ملك مورد معامله، در زمان صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبناي اظهار نظر شوراي عالي مالياتي (موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1397/09/05 كه طي بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ1397/10/08 ابلاغ گرديده است) پس از صدور گواهي نيز اين بدهي ها با رعايت مقررات مربوط از جمله مواد 156،157،227 و 277 قانون ماليات هاي مستقيم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالياتي ذيربط مكلف به مطالبه و وصول آن، با رعايت مقررات مربوط مي باشد.
برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.