بخشنامه210/1400/36 مورخ 1400/05/13

بخشنامه210/1400/36 مورخ 1400/05/13

باتوجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم موکداً یاد آور می گردد:

به موجب دادنامه شماره 169 تا 172 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14) ، بخشنامه شماره 200/97/146ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.

همچنین مطابق دادنامه شماره 14000997905810353 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه 210/1400/29 1400/04/08)، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی ) با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است وشامل کاربری های اداری، صنعتی، آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده 59 قانون یاد شده تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل  صرفاً در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه واعیان ) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص سایر کاربری ها( اداری ، صنعتی، آموزشی و….) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری موضوعیت ندارد .

——————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

ماده 59– نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌ باشد.

‌تبصره ‌1– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره ‌2– حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

برای دانولد بخشنامه اینجا کلیک کنید.