بخشنامه 210/۹۹/۳۸در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
بخشنامه 210 /۹۹/۳۸در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۰۶۶۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ابطال شد.
به پیوست دادنامه شماره ۹۹۰9970905810401 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ1397/06/17 )جهت اجرا ابلاغ می شود.
بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مالیات سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد نظر به اینکه بر خلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره230/30660/د مورخ1397/06/17 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداری ها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی‌باشند، بخشنامه مذکور خلاف قانون است مستند به بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
——————————توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————-
مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی است اینجا کلیک کنید.
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 280
ماده 280– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد |
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.
