بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:
1- طبق بند (ب) ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
2- به موجب بند (ب) ماده 17 این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (16)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.
3- در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود.
——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————
مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی است اینجا کلیک کنید.
موضوع بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول طی سال های اخیر همواره از دغدغه های اصلی بانک مرکزی بوده است. این موسسات با تبلیغات فریبنده و اعطای سودهای نامتعارف توانسته اند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار گیرند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. در حال حاضر یکی از دلایل چسبندگی یا مقاومت در برابر کاهش نرخ سود شبکه بانکی از همین نکته ناشی می شود. بانک مرکزی طی دو سال اخیر با همکاری موثر سایر نهادها توانسته است نقش این موسسات را در بازار پول کمرنگ تر کند و در نظر دارد برخورد با موسسات غیرمجاز را تشدید نماید. طی یک سال گذشته موضوع تعاونی اعتبار ثامن الحجج و بحران مالی آن بسیار خبرساز بود و بحران مالی آن دامنگیر شد.
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.
