بخشنامه شماره 200/1402/14 مورخ 1402/07/22

ماده 9- عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي­باشد:

الف– کالاها

• كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل)از جمله چوب خام(، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ(

تبصره- فعاليت ­هاي مربوط به مراحل بسته ­بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول  )شامل سردخانه(، پاک كردن، درجه ­بندي، بوجاري بذور، پوست گيري مانندشالي­كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيک، همگن­ سازي، خشک ­كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روش هاي مختلف، تفت­ دادن مانند پخت نخود و پنبه ­پاک ­كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي­شود.  ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.

• دام زنده و خوراک آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال)كمپوست(، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت؛

تبصره- دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات( اطلاق مي­گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت­هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي­شوند.

• بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛
• آب مصارف كشاورزي؛
• كالاهاي زير:

5-1- شير، پنير و ماست؛

5-2- تخم ماكيان؛

5-3- آرد و نان؛

5-4- انواع گوشت و فرآورده ­هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي­ ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان امور مالياتي ارسال مي­كند؛

5-5- برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛

5-6- انواع روغن­ هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني

5-7- شيرخشک مخصوص تغذيه كودكان؛

5-8- تخم مرغ نطفه­ دار و تبديل آن به جوجه يک روزه؛

• انواع كالاهاي زير:

6-1- خمير كاغذ و كاغذ باطله؛

6-2- دفتر تحرير؛

6-3- كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛

• نسخه ­هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:

7-1- كتاب؛

7-2- روزنامه؛

7-3- مجله و نشريه؛

• کالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛
• انواع شمش طلا )وارداتي و داخلي( و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صددرصد(100%) طلا
• دارايي هاي غيرمنقول و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛
• هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق­ هاي سرمايه­ گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست­ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/09/25 يا شركت هاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه، به عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه؛

تبصره- در صورتي كه مالكيت و مديريت شركت هاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/از شركت­ هاي فرعي صندوق ­هاي سرمايه­ گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق ­هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.

• هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي
• فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن
• صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنابع دستی مصوب1396/10/26مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي­شود و به­ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد؛
• انواع دارو و واكسن )انساني و دامي(، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛
• رادار و تجهيزات كمک ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي » پ« و » ت« ،» ث«ماده (119)قانون امور گمركي با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.

 تبصره- معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند “پ” ماده (119) قانون امور گمرکی درحوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.

• تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي­رسد.

 تبصره 1-  واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (2)، (6)، (7)،(9)، (13)، (16)، (17)، بند “الف”

اين ماده معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي­باشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (3)، (5)و(13) بند “الف” اين ماده مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (9%) در مبادي گمركي به آن تعلق مي­گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء  (15) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي­باشد و اگر واردات كالاي موردنظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه ­درصد(3%) در مبادي گمركي مي­باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

تبصره 2- توليدكنندگان و يا عرضه كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه ­هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه كنندگان آنها مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي­باشد. سازمان امور مالياتي مكلف است حداكثر سه ماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي ميرسد.

تبصره 3- واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي، آستان هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني )ره(  با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوطه و مؤسسات خيريه با تأييد مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛

تبصره 4-  اعمال معافيت هاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذيصلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است.

ب– خدمات

1-  خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان­ ها؛

2- خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني كردن )مكانيزاسيون( آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام هاي تكثيري گياهان؛

3- خدمات زينک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمک آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه­ ها و نشريات؛

4-  ارائه خدماتي كه مابه ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي شود در صورتي كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات هاي مستقيم باشد؛

تبصره- در ارائه خدمت توسط شركت هاي تأمين نيروي انساني و شركت هايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي كنند )مانند شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي(، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه گر است.

5-  عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛

6- خدمات اعتباري قرض الحسنه صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانک مذكور و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند؛

-7  خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

8-خدمات بيمه هاي زندگي، خدمات بيمه هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛

9- خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.

10- خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات بعدی.

11- صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه­ گذاري صندوق­ هاي سرمايه­ گذاري داراي

مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

12-منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركت هاي واسپاري )ليزينگ( داراي مجوز فعاليت از بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان )مصرف كنندگان(.

تبصره- ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركت هاي واسپاری(لیزینگ) با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي باشند.

13- خدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( درون و برون شهري و بين المللي جاده اي، ريلي و دريايي؛

14- خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي صلاح طبق آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي )سازمان(، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه هاي علميه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي­شود و به­ تصويب هيأت وزيران ميرسد؛

15- خدمات اقامتي هتل هاي سه ستاره و پايين تر، مهمان پذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه هاي ذيربط؛

16- قدرالسهم هزينه مشترک )شارژ( دريافتي توسط شركت هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب1387/02/31از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرك هاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها

17-خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جزء (17) بند “الف” این ماده كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي شود، مطابق فهرستي كه با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي­شود.

تبصره- در مواردي كه دريافت وجه توسط يک مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه )مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد(، آورده نقدي يا غيرنقدي به عنوان سرمايه و انواع كمك هاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد.

ماده 10- موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد

نهاده هاي آنها مسترد مي شود:

الف- صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرک يا برگ خروجي )در مورد صادرات كالا( و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديك ترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانک مركزي يا ساير اسناد و مدارک مثبته.

صادرات كالاها و خدمات از قلمرو گمركي سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري- صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرک جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.