نامه 230/56791/د مورخ 1400/09/13

نامه 230/56791/د مورخ 1400/09/13

نظر به برخی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 7/56/11980مورخ 1400/09/06رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789مورخ 1400/08/12صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی و نکات مندرج در بخشنامه‌های سازمانی از سوی برخی مأمورین مالیاتی است )مجدداً بر رعایت کامل قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره، از جمله بخشنامه شماره 200/99/16مورخ 1399/01/31در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی، که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد تاکید می گردد.

 شایان ذکر است موارد اعلامی در نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلاً در چارچوب بندهای بخشنامه های یادشده به شرح ذیل اعلام گردیده است:

1-به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره 200/99/16مورخ 1399/01/31 اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر گروه‌های رسیدگی قرار گیرد.

2- به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند.

3- به استناد بند12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

4-در اجرای بند ۱۸ بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را درنظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان درخصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش‌های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای برخلاف اظهارات مودی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد و چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مودی که برخلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.