رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

 فصل اولتعریف موضوع

 در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ قانونی در ایران به تصویب رسید به نام قانون مبارزه با پولشویی که هدف آن تشخیص عدم صحت و اصالت معاملات تجاری بود که از طریق تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم بر اینکه به طورمستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد تعیین شد .

این قانون در ۱۲ ماده تعریف و تصویب شد و در بند ۲ ماده ۴ آن مقرر شد تا آیین نامه آن تهیه و پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران برسد و در ماده ۵ به اشخاص مشمول تکلیف شده که این آیین نامه را به مورد اجرا گذارند.

آیین نامه مورد نظر در حدود ۲ سال بعد در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴  به شماره۴۳۱۸۲/ت/۱۸۱۴۳۴

 که به تصویب رسید که در آن ۸ فصل و ۴۹ ماده وجود دارد .

در ادامه این مسیر دستورالعمل های متعددی در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شد که به این شرح می باشد :

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۲۳

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۲۳

دستورالعمل شناسایی مودیان در سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی در سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

در تمامی دستورالعمل های صادره ۲۱۸ ماده و ۵۹ تبصره وجود دارد که همگی تکالیف شناسایی و کنترل موضوع پولشویی را بررسی و پیگیری می کنند .

در میان تمامی این دستورالعمل ها دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ در ۱۵ ماده مصوب شد مورد توجه بیشتری قرار گرفت و بر اساس آن دستورالعمل ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ صادر و در آبان ماه سال۱۳۹۵ توسط ریاست سازمان امور مالیاتی ابلاغ رسمی شد و در دستورکار ادارات قرار گرفت .

از همان ابتدای رسیدگی ، ادارات و واحدهای مالیاتی اقدام به رسیدگی به این قبیل پرونده ها در سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱ کردند که این مهم با متن قانون مورد نظر مغایرت داشت . چرا که در ماده ۱۵ دستورالعمل آمده است بعد از ابلاغ لازم الاجراست و ابلاغ در اردیبهشت ماه ۹۵ صورت گرفت بنابراین بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت عطف به ماسبق مقدور نیست .

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد و به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۷ و شماره ۴۴۴ .ه مورخ ۱۳۸۷/۷/۴ بانک مرکزی اشاره کرد وبانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند .

در ادامه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۸ به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد : “رسیدگی در خصوص دستورالعمل مورد نظر را انجام داده و برگ تشخیص صادر و نتیجه را به ستاد بازرسی و مبازره با پولشویی ارسال کنند”. نکته اینجاست که تا الان در هیچ ماده قانونی و یا حکمی به سازمان اجازه وصول مالیات داده نشده است.

فصل دوم موضوع :آشنایی با دستورالعمل ۵۰۵/۹۵/۲۰۰

دستورالعمل ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ که در مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ابلاغ شد دارای نکاتی به شرح زیر است :

اشخاص مورد هدف در رسیدگی :

الف : اشخاص حقوقی و حقیقی که دارای پرونده در نظام مالیاتی هستند .

ب : اشخاص حقیقی که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی هستند .

ج : اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی .

د : شخص حقیقی که خود عضو هیات مدیره ، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده باشد .

نحوه رسیدگی به شرح زیر می باشد :

۱) تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حساب های مختلف باشد .

۲) وجوه دریافتی بابت تسویه مطالبات .

۳) وجوه دریافتی مربوط به اخذ تسهیلات باشد .

۴) وجوه حاصل از درآمدهایی همچون حقوق، درآمد اجاره و سایر منابع باشد که قبلا مالیات آن داده شده است.

۵) وجوه حاصل از درآمدهای ماده ۸۱ ق.م.م

۶) وجوه حاصل از محل سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد .

۷) وجوه حاصل از فروش سهام و املاک که قبلا مالیات آن کسر شده است .

۸) وجوه از مصادیق غیر مشمول باشد و یا جزء درآمدهای معاف باشد .

۹) وجوهی حاصل از دریافت خسارت

۱۰) وجوه حاصل از درآمدهایی که قبلاً مالیات آن مطالبه شده است .

نکته : دراین دستورالعمل به وجوه حاصل از جوایز بانکی و … و حتی جوایز موضوع ماده ۱۸۹ ق.م.م و وجوه حاصل از استرداد اضافه پرداختی اشاره نشده است .

این دستورالعمل دارای اشکالاتی بود که در مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ طی دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ باطل و موارد نقص قبلی اصلاح شد .

یکی از مهمترین اصلاحات دستورالعمل قبلی در بند ۱۵ دستورالعمل جدید آمده است که آن موضوع بررسی پرونده ها در اجرای ماده ۱۵۷ ق.م.م می باشد و این معنی را می دهد که قبلا اجازه رسیدگی در سالهای قبل وجود نداشته است.

در ادامه به دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۲۵ و دادنامه ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵مورخ ۹۶/۰۲/۲۴ می پردازیم.

——————————————————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————————————————
دستورالعمل: ۲۰۰/۹۶/۵۰۵
اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
شماره:۲۰۰/۹۶/۵۰۵
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
بدینوسیله دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد :
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید.
سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۴- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساسا تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱ ، ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵- از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش های بانکی را از واحد ذیربط تحویل وحسب مقررات مواد ۹۵ ،۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:
۱- تراکنش هایی که مودی گردش وجوه بین حساب های مختلف بانکی یک مودی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
۲- مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیت به عنوان درآمدتلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴- درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵- چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیات های مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹- چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشد که قبلاً درمحاسبه مالیات آنها به نحوی منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. دراجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابرازویاتوسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
۱۳- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
۱۴- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاته ای مستقیم در قالب ” اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون ” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
۱۵- در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می بایست مهلت های قانونی درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.
۱۶- کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (۱۳۹۵/۰۱/۰۱)مطلع می شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (۱۵) این دستورالعمل فراهم نگردد.به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.
همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده ( ۲۴) یا تخلفات موضوع ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ) ارتکاب یافته است; مکلفند مراتب را برابرمقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ کان لم یکن اعلام می گردد.سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
——————————————————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————————————————
دستورالعمل: ۲۰۰/۹۶/۵۲۵
دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴
شماره: ۲۰۰/۹۶/۵۲۵
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
مخاطبین اصلی/ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان ها
موضوع: دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با عنایت به سئوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مودیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد .
الف) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند.
۱- با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیتشر از پنجاه میلیارد ریال ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام ، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت می باشد .
۲- در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل ، رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (۱۳) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مد نظر ماموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال با عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مردی متصور نخواهد بود. در راستای این بند صرفا می بایستی صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود .
۳- در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (۲) فوق، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره(۳) ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام لازم صورت پذیرد.
در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد مقرر می دارد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش های بانکی می باشد . لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.
ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند
۱- با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند(۱۳) آن، در صورت احراز کسب هر گونه درآمد توسط صاحبان حسابهای بانکی دارای تراکنشهای بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می بایست با رعایت جزء (۳) بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند .
۲- بدیهی است در خصوص مودیان بند(ب) این دستور العمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفا می بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدوربرگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیر بط ارسال شود .
ج) سایر موارد
۱- تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است .
۲- با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد ومدارک و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات مقرر می دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) دریافت می کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند .
۳- به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول می شود .
ثبت نام