دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۷درتاریخ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۷درتاریخ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده (۱۶۹) مکررق.م.م اعلام شد.
با عنایت به گزارشهای واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر میدارد;
1- ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارشهای مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 در مواردیکه مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننمودهاند، الزاما صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمههای متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمههای مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمیباشد.
2- با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای(4-5) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468 مورخ 1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 200/3954/ص مورخ 1392/07/03 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودیان ارسال میشود، تأکید می گردد ارسال فهرستهای تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی باشد.
3- ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم) مکلف میباشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف میباشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14 و همچنین نامه شماره55138/270/د مورخ 1387/10/29 معاونت فناوریهای مالیاتی به صورت سیستمی( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد قرار دهند.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید
——————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————
مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی است اینجا کلیک کنید.
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 157
ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود. تبصره ـ در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. |
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169
ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد ( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد. تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(2%) فروش می‌باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام میشود. تبصره5 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب1390/08/07مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره6 – جرائمی که مودیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود. |
برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.
