بخشنامه 210/99/73در تاریخ1399/10/2
بخشنامه 210/99/73در تاریخ1399/10/2
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی اعلام شد.
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1330 مورخ 1399/08/01 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده 34 آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» جهت اجراء ابلاغ می شود
——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————
مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی است اینجا کلیک کنید.
شماره۳۶۴/۱۹۰۹۱ ۱۳۹۸/۳/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۳۰۲۰۶ ۱۳۹۸/۳/۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
فصل اول: تعاریف
ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:
۱ـ طرح(پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت های هدفدار(طراحی ـ مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت شود.
۲ـ ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت های مختلف طرح(پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح(پروژه)
۳ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاهها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
۴ـ پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود.
۵ ـ پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک طرح(پروژه) را بر عهده دارد.
۶ ـ کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
۷ـ خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می شود.
۸ ـ محصول داخلی: عبارت از کالای تولیدشده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.
۹ـ عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
۱۰ـ مشارکت ایرانی ـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک(کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح(پروژه) مشخص، تشکیل شده است.
۱۱ـ تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرحها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به گونه ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد(۵۱% ) باشد.
۱۲ـ تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمتهای غیرصنعتی طرح(پروژه) مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۳ـ استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند.
۱۴ـ اتاقها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند.
فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی(پروژه ای) در ارجاع کار
ماده۲ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
تبصره۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون می شوند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.
تبصره۳ـ شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری می باشد.
ماده۳ـ به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:
الف ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاههای موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب ـ تمام دستگاههای صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار(موضوع
ماده(۵) این قانون)، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند.
ماده۴ـ
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
۱ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند.
۲ـ با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء(۱) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
۳ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء(۱) این بند درج کند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت ، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴ـ نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء(۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می شود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاقها، سازمان های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۱ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)، موضوع ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده(۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه )هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.
تبصره۲ـ به منظور اجرائی شدن احکام ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت وگو آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق ، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده(۱۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادر کند.
ب ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند:
۱ـ حداکثر یک ماه پس از تصویب طرحهای(پروژه های) خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.
۲ـ فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای(پروژه های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره برداری طرحهای(پروژه های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.
تبصره۱ـ در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای(۱) و(۲) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می شود.
تبصره۲ـ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
۳ـ استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
۴ ـ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره ـ در صورتی که دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذی نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون لازم الاجراء است.
ماده۵ ـ به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده(۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
ب ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره۱ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره(۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
تبصره۲ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (۵۱%) تعیین می شود و این نصاب سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره۳ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری کند.
تبصره۴ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره(۱) ماده(۲) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون است.
تبصره۵ ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین نامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۶ ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره(۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می گیرد.
تبصره۷ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده(۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
تبصره۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح(پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.
ماده۶ ـ
الف ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرائی آن اقدام کنند.
ب ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرحهای (پروژه های) خود را با رعایت تبصره(۱) بند «ب» ماده(۴) و تبصره(۳) ماده(۲) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری نماید.
ماده۷ـ به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:
الف ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
۱ـ گشایش اعتبار ارزی(به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده(۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد
۲ـ اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می شود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
۳ـ سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره ـ صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند.
ماده۸ ـ تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۱ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره۲ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما(مشتری) به تأمین کنندگان، به پذیرنده منتقل می شود.
ماده۹ـ به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در کشور:
الف ـ به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکتهای بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
ب ـ ضمانتنامه های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج ـ بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوششهای بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
ماده۱۰ـ تبصره زیر جایگزین تبصره های(۱) و (۲) ماده(۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ می شود:
تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند حق بیمه قراردادها(پیمان ها) را به صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان ها را صادر کند.
ماده۱۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است.
تبصره ـ در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور(بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده۱۲ـ به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوقهای بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می شود:
الف ـ به دولت اجازه داده می شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه ای فعالیت های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت های بیمه ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه را انجام دهد.
ب ـ در بند «س» ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ج ـ در صورتی که پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و یا طرحها (پروژه ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره(۶) آیین نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آیین نامه های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه نامه اجرای این بند توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د ـ در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.
تبصره ـ احکام این ماده در مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه، مجری خواهد بود.
ماده۱۳ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.
ماده۱۴ـ به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره(۱) ماده(۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی های شرکتها و تقویت آنها، با رعایت مواد(۲) و(۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
فصل سوم: حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی(غیرپروژه ای)
ماده۱۶ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده(۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
تبصره۱ـ مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهدشد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
ماده۱۷ـ دستگاههای موضوع صدر ماده(۲) این قانون و تبصره(۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند«الف» ماده(۴) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی(پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می شود.
ماده۱۸ـ به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می شود.
تبصره۱ـ تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می شود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، مجاز است.
تبصره۲ـ در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشانهای تجاری (برند های) داخلی، ماده(۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و آیین نامه مربوطه لازم الاجراء است.
فصل چهارم: نظارت و بازرسی
ماده۱۹ـ به منظور حسن اجرای این قانون:
الف ـ هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می شود:
۱ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت(مسؤول و دبیر هیأت)
۲ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی
۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع(بدون حق رأی)
۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
۶ ـ نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره ـ مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.
ب ـ وظایف هیأت نظارت:
۱ـ هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند(خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده(۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده(۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده(۲۲) این قانون ارجاع دهد.
۲ـ به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
۳ـ هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده(۴) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ماده۲۰ـ به منظور اجرای این قانون در شرکتهای دولتی موضوع ماده(۲) مقرر می شود:
الف ـ بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
ب ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) را با تأیید بالاترین مقام مسؤول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.
ماده۲۱ـ عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده(۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف ـ بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعایت مواد(۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شود:
۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار
۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد(۸%) ارزش ارجاع کار
۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد(۵%) ارزش ارجاع کار
ب ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعایت ماده(۴)، تبصره های(۷) و (۸) بند «ب» ماده(۵) و ماده(۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شوند:
۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد(۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
ماده۲۲ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
ماده۲۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ماده۲۴ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده(۱۲) آن نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.
