بخشنامه 200/1401/41 مورخ 1401/07/23



حسابداری

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/24و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می‌شود:

ردیف

شرح نصاب

ماده قانونی

مبلغ

منبع مالیاتی

تاریخ لازم‌الاجراء شدن

1

بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال 1381

تبصره ماده (130) ق.م.م

40.000.000 ریال

کلیه منابع

از تاریخ ابلاغ مصوبه

2

حد نصاب موضوع ماده 131 ق.م.م

 

ماده 131 ق.م.م

طبقه اول

 

 

 

 

 

2.000.000.000

ریال

طبقه دوم

 

 

 

 

 

4.000.000.000

ریال

مالیات بر درآمد اجاره املاک (اشخاص حقیقی)، مالیات بر درآمد مشاغل

برای عملکرد سال 1401 و بعد از آن

مالیات بر درآمد اتفاقی

(اشخاص حقوقی و حقیقی)

 

تعلق منافع موقت و دائم بلاعوض

اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد و اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1401 و بعد از آن

سایر موارد

15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی

3

بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی

بند (س) ماده 132 ق.م.م

10.000.000.000ریال

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد

4

پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول

تبصره (3) ماده 147 ق.م.م

200.000.000 ریال

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل

15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی

5

هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران

بند (10) ماده 148 ق.م.م

2.500.000ریال

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل

 

برای عملکرد سال 1401 و بعد از آن

(برای اشخاص حقیقی)

اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد

6

ممنوع الخروج کردن

اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری

ماده 202 ق.م.م

20.000.000.000 ریال

کلیه منابع

 

15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی

سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی

8.000.000.000 ریال

سایر اشخاص حقیقی

400.000.000 ریال

      نکات:

1-     با عنایت به این‌که برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می‌باشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد، قابل اعمال است.

2-     تاریخ لازم‌الاجراء شدن نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 30299/214/د مورخ 1401/05/21(تصویر پیوست) رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام شده است.

تاریخ انتشار مصوبه مزبور در روزنامه رسمی مورخ 1401/05/26می‌باشد.

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 103

ماده 103 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلف ­اند در وکالت­ نامه‌های خود رقم حق‌ الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­ نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی‌که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌ دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره ‌1 در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و‌ موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­نامه نمی‌باشند.

‌تبصره ‌2 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف ­اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد[2] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ‌3 در صورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 در مواردی‌که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت­نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف ­اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012