بخشنامه 200/1400/77 مورخ 1400/11/23




بخشنامه 200/1400/77 مورخ 1400/11/23

ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رای عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200/99/58 مورخ 1399/08/14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان

به پیوست دادنامه شماره 140009970906011207مورخ 1400/10/15هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت مفادبخشنامه شماره 200/99/58مورخ 1399/08/14با قانون در ارتباط با کمک هزینه رفاهی کارکنان به شرح ذیل جهت بهره برداری ارسال می گردد.

“با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارت” در حدود متعارف ” و “کلیه کارکنان ” از بخشنامه های شماره 200/98/80مورخ 1398/08/27و شماره 200/99/58مورخ 1399/08/14سازمان امورمالیاتی می باشد .و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 1389/12/09وشماره 73 مورخه 1398/01/27صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی برعدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده  و با نظر داشت اینکه براساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی )صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می باشد .لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن ، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر “کلیه کارکنان” قید شده تا هم شامل کارکنان دولتی و هم بخش خصوصی شود .که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که دربخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم، ازجمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و …ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداختهای غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقتن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.”

 با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به مفاد رای فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذ، ایاب وذهاب، بن کالا و …  به عنوان مصادیق ماده (40) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم مواد (82) و (83)  قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشد.

بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق ومزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی وغیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود .

داود منظور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی