بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷



تجزیه گزارشات مالی

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

ماخذ محاسبه مالیات بهای کالا ی مندرج در صورتحساب خواهد بود.

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1398/5/1مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 1395/5/3اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84  و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1398/11/12معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در صورتی ‌ که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیاتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیات‌های ‌ تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتیب ‌ زیر عمل می‌کنند:
الف – در صورتی ‌ که نظر اکثریت مطلق هیات ‌ تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات ‌ عمومی ارسال می‌شود.
ب – درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره ۱- تصمیمات هیاتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.
تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم‌الاتباع است.

برای دانلو.د بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

مجوزها authorizition
09140405012