بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در تاریخ ۲۴/ ۰۲/ ۹۸



خدمات مالیات در اصفهان

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰۳ در تاریخ ۲۴/ ۰۲/ ۹۸

 محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

در راستای جزء (2) بند(هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است» ضرورت دارد به منظور اجرای حکم مزبور ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موارد ذیل را به مرحله اجرا در آورند.

1-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقیقی را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی ارسال نمایند.

2-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند.

3-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای چند محل فعالیت را که محل استقرار فعالیت اصلی آن در استان تحت مسئولیت آن­ها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل فعالیت اصلی موضوع ماده (110) قانون مالیات­های مستقیم ارسال نمایند. لیکن ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی که وظیفه رسیدگی به پرونده این دسته از اشخاص را به عهده دارند در چارچوب نظام درآمد، هزینه استانی و در اجرای مقرارت یادشده مکلفند سهم مالیات و عوارض هر واحد تولیدی را احصاء و در مهلت های مقرر قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار سایر واحدهای تولیدی (غیر اصلی) واریز نمایند.

لازم به یاد آوری است در صورتی که درخصوص محل فعالیت اصلی بین ادارات کل امور مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد موضوع توسط نمایندگان معاونت­های ذیربط و ادارات کل امور مالیاتی مربوط سازمان بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

4-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند فهرست پرونده های دارای مجوز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نمی باشد را مطابق فرم پیوست این دستورالعمل تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

تولید یا فرآوری (Production)، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود بوده که بر دو نوع است، تولید مداوم و تولید متناوب.

از سویی فعالیت تولیدی هم سلسله اقداماتی است برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز، که تولید مداوم در صنایعی اتفاق می‌افتد که برای مدت طولانی مشغول تولید یک محصول خاص می‌باشند، مانند کارخانه‌های سیمان ولی تولید متناوب در صنایعی دیده می‌شود که انواع محصولات را با ابعاد و مشخصات متفاوت تولید می‌کنند و جریان تولید در آن‌ها مداوم نیست، مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی.

لذا هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل داده و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود اصطلاحاً می‌گویند تولید انجام شده است.

البته باید توجه داشت ممکن است کالای ساخته شده یک فرآیند تولید، مواد اولیه تولید دیگر محسوب گردد و در فرآیندی دیگر به یک کالای ساخته شده دیگر تبدیل شود.

بنابراین هر واحدی که از طریق به‌کارگیری مواد و منابع خام اقدام به تهیه و تولید کالا نماید واحد تولیدی نامیده می‌شود و انواع مختلفی دارد ولی آنچه مورد توجه است، خروجی این واحد‌ها می‌باشد. همچنین چیدمان منسجم و هماهنگ تجهیزات و ماشین‌آلات در یک واحد تولیدی، استقرار آن واحد تولیدی را در پی خواهد داشت.

واحدهای صنعتی و تولیدی را با توجه به فرآیند تولید می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

1- غذایی، 2- نساجی، 3- چرم، 4- سلولزی، 5 – فلزی، 6 – کانی غیرفلزی، 7- شیمیایی، 8 – دارویی، 9- برق و الکترونیک،‌ 10- کشاورزی، 11- ماشین‌سازی، 12- نوین (نانو و بیوتکنولوژی)،‌ 13- نفت‌وگاز و پتروشیمی، 14- بازیافت

اصولاً این واحدهای تولیدی زمانی قانونی خواهند بود که دارای جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری یا کارت شناسایی واحد تولیدی از مرجعی مانند وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت یا جهاد کشاورزی باشند و براساس قانون مالیات‌های مستقیم حق تمبر آن‌را پرداخته باشند.

منظور از واحدهای تولیدی در بند «د» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات که برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین می‌توانند بدون برگزاری مناقصه نسبت به خرید اقدام نمایند کدام است؟

مسلماً باید علاوه بر اینکه از طریق به‌کارگیری مواد و منابع خام، اقدام به تهیه و تولید کالا می‌نماید بایستی دارای مجوز و پروانه بوده و از مشمولین قانون برگزاری مناقصات یعنی تابع و وابسته به حکومت باشند. از سویی هم باید تولید مداوم عنصر اساسی آنها باشد نه تولید متناوب؛ یعنی برای مدت طولانی مشغول تولید یک محصول خاص باشند، مانند کارخانه‌های سیمان، پتروشیمی، نیروگاه و…، اما آنچه هدف از تصویب این بند از ماده 29 که به جهت عدم تعطیلی خدمات‌دهی عمومی در کشور بوده به درستی محقق نمی‌شود زیرا بسیاری از واحدهای دولتی و حاکمیتی در کشور وجود دارند که تعریف فوق بر آنها جاری نبوده و بسیار پُراهمیت‌تر هستند، مانند شرکت‌های بهره‌برداری و انتقال نفت‌وگاز، شرکت‌های متولی امور فناوری اطلاعات و فضای سایبری و… که خود شاید به نظر تولیدی نباشند ولی تولید و واحدهای تولید با توقف فعالیت آنها متوقف خواهد شد و خدمات‌دهی عمومی نیز به تبع آنها تعطیل می‌گردد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012