بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.

به پیوست تصویب نامه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره 1138 مورخ 1397/12/26 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد:

« در اجرای تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.»

در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهر های جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه  داخلی هیات دولت مصوب 1368/09/08 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور( 1398/01/12 به بعد ) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد.

——————————توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————-

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

بخشنامه امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 14 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ مورخ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 14 /98 /200 مورخ 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور مبني بر لغو منظورنمودن سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي شده

به پيوست تصوير دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 14 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل مبني بر ابطال مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ مورخ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 14 /98 /200 مورخ 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور، جهت اجرا ابلاغ مي شود:
هر چند به موجب قسمت اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 /10 /1380: «سرمايه‌ گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد»، ولي برمبناي ماده 273 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده: «از تاريخ اجراي اين قانون كلّيه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مـالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي ‌گردد»، لذا با توجه به عدم پيش بيني معافيت مقرر در قسمت  اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد در قانون ماليات هاي مستقيم، حكم مقرر در تبصره مذكور با وضع ماده 273 قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده و اين امر در بخشنامه شماره 15428 /200 /ص – 2 /9 /1392 سازمان امور مالياتي كشور كه در جلسه مورخ 30 /10 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري تاييد شده و منتهي به صدور دادنامه شماره 228 مورخ 2 /11 /1396 هيأت  مزبور گرديده نيز مورد تأييد قرار گرفته است. بنابر مراتب مصوبه شماره 173085 /ت 56342هـ – 22 /12 /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 14 /98 /200 -31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن تأييد مجدد معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد است، خلاف قانون و خارج از اختيار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.

محمود عليزاده

شماره9803380- 10 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه ‌هاي 9909970905811699 و 9909970905811700 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع: « ابطال مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و ابطال بخشنامه شماره 14 /98 /200 ـ 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 14 /11 /1399 – شماره دادنامه: 1700 ـ 1699
شماره پرونده: 9804296 ـ 9803380
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: سازمان بازرسي كل كشور و آقاي بهمن زبردست
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب‌ نامه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و ابطال بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور
گردش‌ كار: شاكيان به موجب شكايت‌ نامه و دادخواستي جداگانه، ابطال تصويب‌ نامه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و ابطال بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده ‌اند.
الف: شكايت سازمان بازرسي كل كشور
حجت الاسلام والمسليمن جناب آقاي بهرامي
رييس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت وزيران در خصوص منظور شدن سرمايه‌ گذاري از محل منابع داخلي شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد به حساب ماليات‌هاي قطعي شده و بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كه اجراي مصوبه مذكور را به ادارات امور مالياتي ابلاغ نموده اسـت، از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود:
1 ـ طبق تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد )مصوب 16 /10 /1380) سرمايه ‌گذاري از محل منابع داخلي شركت ‌هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات‌ هاي قطعي شده اين شركت ‌ها منظور شده بود كه با تصويب قانون ماليات‌ هاي مستقيم (مصوب 27 /11 /1380) و بر اساس مفاد ماده 273 قانون مذكور؛ كليه قوانين و مقررات از جمله تبصره  ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد نيز لغو گرديده است و سازمان امور مالياتي كشور مراتب را طي بخشنامه شماره 154258 /200 /ص – 2 /9 /1392 به ادارات امور مالياتي ابلاغ نموده است.
2 ـ حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذكر توسط شركت عمران شهر جديد گلبهار، هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، به موجب دادنامه 228 ـ 30 /10 /1396 اعلام مي‌ نمايد: «نظر بر اينكه تبصره ذيل ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 /10 /1380 بوده و ماده 273 قانون ياد شده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانوني است و… لذا بخشنامه مورد شكايت در تبيين حكم مقنن و شيوه‌هاي اجرايي آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند.»
3 ـ هيأت وزيران طي مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد (مصوب 16 /10 /1380) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالياتي نيز طي بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 اجراي آن را به ادارات امور مالياتي ابلاغ مي ‌نمايد. از آن جايي كه تبصره مذكور به شرح فوق و در اجراي ماده 273 قانون ماليات‌هاي مستقيم نسخ گرديده و اين موضوع به تأييد هيأت  تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري نيز رسيده است، مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع مذكور مي ‌باشد كه ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري )به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت( مورد درخواست مي ‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.
ب: دادخواست آقاي بهمن زبردست
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، ضمن تقديم تصويب ‌نامه مذكور، به استحضار مي ‌رساند كه در آن، به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس ‌جمهور و به استناد اصل 134 قانون اساسي مقرر شده: «در اجراي تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد ـ مصوب 1380ـ سرمايه‌ گذاري از منابع داخلي شركت‌ هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.» اما چنان كه در رأي شماره دادنامه 228 ـ 2 /11 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري به درستي ذكر شده، اين تبصره، با تصويب ماده 273 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم نسخ «و از طرفي در قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 مصاديق معافيت مالياتي و هزينه ‌هاي قابل قبول مشخص گرديده و به شرح ماده 273 قانون موصوف ‌الذكر قوانين مغاير لغو شده است.» پس اصولاً اجراي اين تبصره نسخ شده مبناي قانوني ندارد. استناد به اصل 134 قانون اساسي نيز كه به نظر مي ‌رسد اشاره به اختلاف نظر ميان وزارتهاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص دارد، به دليل مغايرت مصوبه با ماده 273 مارالذكر، نمي‌ تواند مستند چنين تصويبي شود. همچنين به نظر مي ‌رسد كه متن مصوبه مغاير اصل 138 قانون اساسي، از جهت مغايرت با ماده 273 پيش‌ گفته و نيز مغاير اصل 51 قانون اساسي است، چرا كه وفق ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات هيأت وزيران صرفاً در حد تصويب قابل قبول بودن هزينه‌ ها از نظر مالياتي بوده اما اگر چنين تصويب شود كه انجام هزينه‌ اي «به حساب مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد. اين امر در مغايرت با اصل 51 پيش ‌گفته خواهد بود. گرچه تصويب اين معافيت از سر مصلحتي بوده، اما از آنجا كه هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت قانون نيست و هيأت وزيران ضمن وصول ماليات قانوني از اين شركتها، امكان كمك به آنها جهت ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي را در قالب بودجه ‌هاي ساليانه داشته، حتي خود نيز از محل وصول ماليات قادر به ساخت چنين فضاهايي است، لذا با اتخاذ ملاك از رأي شماره 228 ـ 2 /11 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري و با توجه به مغايرت مصوبه مورد اعتراض با ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم و اصول 51، 138 و 134 قانون اساسي، از آن مقام عالي درخواست ابطال مصوبه مذكور را دارم»
-متن مقرره ‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است:
« ـ تصويب‌ نامه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت هيأت وزيران تصويب ‌نامه در خصوص سرمايه ‌گذاري از محل منابع داخلي شركت ‌هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه 19 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 27228 /160568 – 1 /12 /1397 معاونت حقوقي رئيس ‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در اجراي تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد ـ مصوب 1380 ـ، سرمايه‌ گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات‌ هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.
اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رييس‌ جمهور»
ـ بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور
ارسال مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت محترم وزيران در خصوص تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد
دستورالعمل
تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد
مخاطبان /ذينفعان:
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي
موضوع: مصوبه شماره 173085 /ت56342 هـ – 22 /12 /1397 هيأت وزيران در خصوص تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد
به پيوست تصويب نامه شماره 173085 /ت56342هـ مورخ 22 /12 /1397 هيأت وزيران در خصوص تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در ويژه نامه شماره 1138 مورخ 26 /12 /1397 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران بخ چاپ رسيده است به شرح زير ارسال مي گردد.
در اجراي تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380،‌ سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدمات، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.»
در اجراي مصوبه مذكور سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي بر اساس تبصره ذيل ماده 30 آيين نامه داخلي هيأت دولت مصوب 8 /9 /1398 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمي كشور (12 /1 /1398 به بعد) به حساب ماليات قطعي شده شركت هاي موصوف منظور خواهد شد.
محمد قاسم پناهي – سرپرست سازمان امور مالياتي كشور
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 18572 /212 /د – 17 /4 /1398 توضيح داده است كه:
«قانونگذار به موجب ماده (273) «قانون اصلاحي ماليات‌ هاي مستقيم» مصوب 27 /11 /1380 بيان داشته «تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي ‌گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي ‌باشد» و از طرفي مطابق قسمت اخير تبصره ماده 5 «قانون ايجاد شهرهاي جديد» مصوب 16 /10 /1380: «… سرمايه ‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات‌ هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.» از آنجا كه منطوق ماده 273 قانون اصلاحي ماليات‌ هاي مستقيم، مصوب 27 /11 /1380 ناظر بر لغو كليه قوانين و مقررات مغاير مي ‌باشد. بنابراين با توجه به اينكه «قانون ايجاد شهرهاي جديد» مصوب 16 /10 /1380 مي‌ باشد، مغاير ماده 273 فوق ‌الذكر قابل تسري به كليه مواد قانوني مغاير با آن قانون، از جمله ترجيح مندرج در تبصره ذيل ماده 5 آن قانون در خصوص منظور نمودن سرمايه ‌گذاري از منابع داخلي شركت شهرهاي جديد براي ايجاد فضاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و… به حساب ماليات‌ هاي قطعي شده شركت به عنوان پيش ‌پرداخت ماليات‌ هاي قطعي شده نيز خواهد بود. چرا كه ترجيح مقرر در ماده اخيرالذكر در نهايت نوعي معافيت مالياتي براي شركت‌هاي مذكور محسوب گرديده كه با روح و مقررات «قانون اصلاحي ماليات‌هاي مستقيم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن قانون مزبور لغايت پايان سال 1380 قابليت اجرا داشته و پس از آن تاريخ، از آنجا كه در مغايرت با مفاد ماده 273 قانون اصلاحي ماليات ‌هاي مستقيم» مصوب 27 /11 /1380 مي ‌باشد، منسوخ و غيرقابل اجرا تلقي مي ‌گردد.

شايان ذكر است در راستاي ايجاد وحدت رويه و اجراي صحيح قوانين و مقررات مالياتي، بخشنامه شماره15428 /200 /ص – 2 /9 /1392 مبني بر لغو تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد، از طرف اين سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذكور در ديوان عدالت اداري مورد شكايت واقع شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي صادره طي دادنامه شماره 228 ـ 30 /10 /1396، با توجه به اينكه تبصره ذيل ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 /10 /1380 بوده و ماده (273) قانون ياد شده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانوني مذكور است، ضمن اعلام نسخ تبصره ياد شده، بخشنامه مورد شكايت را در جهت تبيين حكم مقنن و شيوه‌ هاي اجرايي آن تشخيص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختيار ندانسته است. مصوبه شماره 173085 /ت56342 ـ 22 /12/ 1397 هيأت وزيران به پيشنهاد شماره 160568 /37238 ـ 1 /12 /1397 معاونت حقوقي رييس‌ جمهور و به استناد اصل )134) قانون اساسي و در اجراي تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 تصويب شده است. با عنايت به تبصره ماده (30) آيين ‌نامه داخلي هيأت دولت «مصوباتي كه علاوه بر دستگاه‌ هاي اجرايي و كاركنان آنان براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي ‌نمايد، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌ الاجرا است. مگر آن كه در خود مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش ‌بيني شده باشد.» بخشنامه مورد شكايت در راستاي ابلاغ مصوبه هيأت وزيران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شكايت تنها در تبيين تبصره مذكور بوده فلذا خلاف قوانين و مقررات نمي ‌باشد.
در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 55362 /42707 – 20 /5 /1399 توضيح داده است كه:
«استدلال اصلي شكايت اين است كه ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 مؤخر از ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 /10 /1380 تصويب شده و كليه قوانين مغاير را لغو كرده است و نظر به اينكه بر همين مبنا رأي شماره 228 ـ 2 /11 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان نيز صادر شده است، در نتيجه مصوبه مورد شكايت كه در اجراي ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد صادر شده است را مغاير قانون تلقي و درخواست ابطال آن را نموده‌ اند.
در دفاع از مصوبه دولت توجه به نكات زير ضروري است:
1 ـ با توجه به اينكه در قسمت اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 /10 /1380 مقرر شده است: «سرمايه‌ گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده 273 قانون ماليات ‌هاي مستقيم صرفاً قوانين مغاير لغو شده است، در نتيجه با لحاظ اينكه در قانون ماليات‌ هاي مستقيم حكمي مغاير براي نحوه حساب سرمايه ‌گذاري در شهرهاي جديد وضع نشده است، بنابراين حكم ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد همچنان به قوت خود باقي است.
2 ـ نظر به ضرورت ايجاد مراكز آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي از جمله مدارس و مساجد براي شهرهاي جديد، قانونگذار نحوه سرمايه‌ گذاري براي احداث اين فضاها را پيش ‌بيني نموده است. بديهي است ايجاد شهر بدون داشتن فضاهاي ياد شده مشكلات فراوان براي ساكنين آن شهر ايجاد مي ‌نمايد و از جهت منطقي قانونگذار در فاصله زماني حدود يك ماه از تصويب قانون ايجاد شهرهاهاي جديد در تاريخ 16 /10 /1380 با وضع ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 27 /11 /1380در مقام حذف ساز و كار تأمين اين نياز مهم در شهرهاي جديد نبوده است.
3 ـ قانون تنقيح قوانين مالياتي مصوب 1396 (بعد از (16) سال از زمان تصويب ماده (273) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد) در مقام احصاء قوانين معتبر و منسوخ مالياتي بوده است و به صراحت در ماده واحده فهرست قوانين منسوخ اعم از ضمني و صريح را معين نموده است و ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد را از موارد منسوخ تعيين نكرده و اين خود به طور روشن تأكيدي بر اعتبار ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد دارد.
4 ـ در موارد مشابه مانند تبصره (3) ماده واحده قانون احداث پروژه ‌هاي بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع ملي و پولي كشور مصوب 24 /8 /1366 نيز هزينه‌ هاي موضوع تبصره به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي تلقي شده است، با لحاظ اينكه قانونگذار در ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موارد به هزينه گرفتن در آمدها را تعيين و در عين حال مطابق ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ساير هزينه‌ ها به موجب حكم قانون را به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول تلقي نموده است، بر همين مبنا در قانون تنقيح قوانين مالياتي نام قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني… نيز جزء موارد منسوخه صريح و ضمني ذكر نشده است.
ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي‌دارد: «ماده 147 ـ هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌ گردد عبارت است از هزينه‌ هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. در موارديكه هزينه‌ اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»
5 ـ ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد مغايرتي با اصل پنجاه و يكم (51) قانون اساسي به نحوي كه در دادخواست شماره پرونده 9809980905802586 ذكر شده، ندارد. توضيح آن كه اولاً ماده (5) ناظر به معافيت مالياتي نيست و ثانياً حتي اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافيت ماليات باشد با تصويب قانونگذار در زمره مصاديق حكم اخير اصل پنجاه و يكم (51) قرار مي ‌گيرد و مغايرتي متصور نيست. توجه به اين نكته ضروري است كه بنا بر اصل پنجاه و يكم (51) قانون اساسي نيز معافيت‌ هاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 لغو نگرديده است. علاوه بر اينكه مطابق قانون ديوان عدالت اداري امكان صدور رأي جديد توسط ديوان عدالت اداري به خصوص با توجه به مواردي كه نوعاً ذكر شده از جمله قانون تنقيح قوانين مالياتي وجود دارد.
6 ـ در رأي صادره از سوي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري قانون تنقيح قوانين مالياتي مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حكم ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد با قسمت اخير ماده (147) قانون ياد شده، هزينه‌ هاي موضوع اين ماده جزء هزينه ‌هاي قابل قبول تلقي مي‌ گردد اشاره ‌اي نگرديده است»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /11 /1399 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
هر چند به موجب قسمت اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 /10 /1380:«سرمايه ‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات‌ هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد»، ولي برمبناي ماده 273 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/ 11 /1380 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده: «از تاريخ اجراي اين قانون كلّيه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي ‌گردد»، لذا با توجه به عدم پيش ‌بيني معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد در قانون ماليات ‌هاي مستقيم، حكم مقرر در تبصره مذكور با وضع ماده 273 قانون ماليات‌ هاي مستقيم نسخ شده و اين امر در بخشنامه شماره 15428 /20 /ص -2 /9 /1392 سازمان امور مالياتي كشور و دادنامه شماره 228 ـ 2 /11 /1396 هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره 173085 /ت56342هـ ـ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 14 /98 /200 – 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن تأييد مجدد معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده 5 قانون ايجاد شهرهاي جديد است، خلاف قانون و خارج از اختيار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود.

برای دانلود بخشنامه  اینجا کلیک کنید.