بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
در مورد افزایش دامنه تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م اعلام شد.
پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب وکار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میگردد:
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی(صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.
تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
—————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————–
مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی است اینجا کلیک کنید.
بخشنامه 200/95/65:
پيرو بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ مورخ 1391/03/01به پيوست متن اصلاحي ماده يک ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحات بعدي آن به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
ماده يک : اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت نامه هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي، توسط بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي، که از اين پس به اختصار موسسه اعتباري ناميده ميشوند، به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل ) موضوع قانون ماليات هاي مستقيم،براي اشخاص حقوقي از مبلغ سه ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ يک ميليارد ريال و بالاتر ظرف مدت يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مذکور ميباشد.
تبصره : معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي براساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره ياد شده مي باشد.
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۶
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۱– اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:
- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری.
ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.
تبصره۴– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند..
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.
